“الموارد البشرية” توضح أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور

تفاصيل حول “الموارد البشرية“ توضح أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت مؤخرا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية من خلال حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، عن أهم الأسباب لعدم القبول في خدمة الضمان الاجتماعي المطور، وتم ذلك في إطار برنامج الدعم الخاص بالمستفيدين، ومن هنا ازدادت التساؤلات من قبل العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل حول معرفة هذه الأسباب.

الضمان الاجتماعي

يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم الكيانات القائمة في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى دائماً لدعم كافة المواطنين داخل المملكة، كما يعد الدعم المالي أهم أنواع الدعم المقدم من الضمان والذي يضم المواطنين الغير قادرين، وذلك لمساعدتهم على التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم في الحياة.

أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي

وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يوجد مجموعة من الشروط التي يجب إلا تتوفر في المواطن المتقدم لكي يتمكن من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي بنجاح، وفي حالة وجودها فيتم عدم القبول والأسباب المعلنة كالآتي: –

وجود عقد إيجار موثق باسم المواطن المتقدم على منصة إيجار.
تواجد المتقدم خارج المملكة السعودية مدة تزيد عن عام.
يتم عدم قبول طلب المواطن إذا كان يمتلك أكثر من سيارة خاصة به.
أن يكون الدخل الشهري له يزيد عن الدخل المحدد من قبل الضمان المطور.
في حالة عدم التسجيل لعدد جميع الزوجات فيتم عدم القبول.
إذا اتضح تسجيل بيانات المتقدم بشكل غير صحيح.
إذا كان المواطن مسجون لتنفيذ احدى العقوبات.
إذا كان المتقدم يمتلك عمالة بمنزلة.

خطوات تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي

يمكن لمقدم الطلب تقديم اعتراض للضمان الاجتماعي، وذلك يتم في حالة رفض طلبه المتضمن الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وتكون خطوات تقديم الاعتراض كالآتي:

زيارة المتقدم بالشكوى لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط.
يتم التسجيل للمنصة وذلك بتدوين كافة البيانات المطلوبة منه،
ثم النقر على خيار الخدمات الإلكترونية.
يتم النقر على خانة الضمان المطور.
وبعدها اختر الأهلية والاستحقاق.
ليتم بعد ذلك اختيار خانة أسباب الرفض للطلب.
يتقدم مباشرة المتقدم لطلب الاعتراض، وإرفاق كافة المستندات المدعمة للطلب.
ثم النقر على الإرسال، ثم انتظار الرد.
بعد مراجعة الشكوى من قبل الوزارة يتم الرد على المتقدم برسالة على جواله الخاص سواء كان الرد بالقبول او الرفض.

لمحة عن الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان

يكتسب الحق في الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص عندما يتعرضون لظروف تحرمهم من قدرتهم على إعمال حقوقهم الإنسانية إعمالاً تاماً.
ويشمل الحق في الضمان الاجتماعي الحق في الحصول على الاستحقاقات والحفاظ عليها بدون تمييز لضمان الحماية من أمور تشمل:

غياب الداخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو الأمومة، أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة؛
ارتفاع تكلفه وصول الى رعاية الصحية
عدم كفايه الدعم الاسري، خصوصاً للأطفال والبالغين المعالين.
ويضطلع الضمان الاجتماعي بدور هام في الحدّ من الفقر وتخفيف آثاره، ومنع الاستبعاد الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

الحماية الاجتماعية مسألة حاسمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب

تشكل المعاشات الاجتماعية عنصراً حاسماً للحق في الضمان الاجتماعي العائد إلى كبار السن الذين يتعرض تمتعهم بحقوق الإنسان للخطر في غياب معاش اجتماعي مناسب. وكبيرات السن أكثر عرضة للخطر من غيرهن. فأمد حياتهن أطول وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي يؤدونها طوال حياتهن تمنعهن من الحصول على عمل رسمي وبالتالي على ضمان اجتماعي أو أجور لائقة. ويجب على السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن تصصح هذا الاختلال في التوازن من خلال تعزيز المساواة بين النساء والرجال بدلاً من تعميق الفجوة في ما بينهم. ويجب أن تكون رعاية الطفل، على سبيل المثال، مكفولة كتدبير من تدابير الحماية الاجتماعية. ويجب على مستوى الاشتراكات المخصصة للمعاشات الاجتماعية أن يكفل مستوى معيشياً لائقاً.
وتعتبر الحماية الاجتماعية مسألة أساسية بالنسبة إلى الاشخاص ذو الاعاقه من أجل اكتساب الاستقلال عن الأسر، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع ودعم قدرتهم على العيش بكرامة. ويمكن لها أن تعزز إنتاجية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهليتهم للتوظيف وتنمية أحوالهم الاقتصادية، وبالتالي أن تساهم في تأمين دخلهم.
وتعتبر الحماية الاجتماعية مهمة للتخفيف من الآثار السلبية للبطالة على الشباب، وتأمين إمكانية الوصول إلى المزيد من التعليم، وتسهيل انتقالهم من المدرسة إلى العمل وتحسين فرصهم في سوق العمل، فيما تضمن تمتعهم على الأقل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بما في ذلك حقهم في الصحة، وفي الغذاء، وفي المياه وخدمات الصرف الصحي، وفي التعليم وفي السكن.

ما هو الحق في الضمان الاجتماعي ؟

لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي . يتعين على الدول ضمان الحماية لكل شخص ، لا سيما أشد الفئات ضعفًا في المجتمع ، في حالات البطالة والأمومة والحوادث والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من ظروف الحياة المشابهة ، وذلك عن طريق توفير الرعاية أو المساعدة الاجتماعية . كما يتعين على الدول القيام بالإعمال التدريجي للحق في الضمان الاجتماعي باعتماد التدابير اللازمة لتقديم الحماية النقدية أو العينية بهدف تمكين جميع الأفراد والأسر من الحصول على الرعاية الصحية الأولية بالحد الأدنى ، والمستلزمات الأساسية من المأوى والسكن، والماء ومرافق الصرف الصحي، والغذاء، وأشكال التعليم الأساسية

نظرًا للأثر المترتب على الحق في الضمان الاجتماعي في عملية إعادة التوزيع، يضطلع هذا الحق بدور مهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي وتعزيز التماسك والقضاء على الفقر. ولا يجب أن يستند تقديم الضمان الاجتماعي إلى أي أسس تمييزية ، علمًا أن وسائل التمويل وتوفير الضمان الاجتماعي تختلف من دولة إلى أخرى.
قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الضمان الاجتماعي وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن السمات المترابطة والأساسية التالية :

التوافر : يتعين على الدول التأكد أن نظام الضمان الاجتماعي القائم، أيّ كان ما يتألف منه، متاح لتقديم المستحقات الضرورية لمعالجة الآثار ذات الصلة على المعيشة. ويجب أن تضطلع الدولة بإدارة هذا النظام والإشراف عليه ، على أن يتسم بالاستدامة بغية ضمان الاستمرارية على مر الأجيال.
المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية : يجب أن تشمل التغطية التي توفرها نظم الضمان الاجتماعي في الدول الفروع الأساسية التسعة التالية : الرعاية الصحية، والمرض، والشيخوخة، والبطالة، وإصابات العمل، ودعم الأسرة والطفل، والأمومة، والعجز ، والناجون والأيتام .
الكفاية : يجب أن تكون المستحقات الممنوحة بموجب ترتيب معين للضمان الاجتماعي ، كافية في مقدارها ومدتها بحيث يتمكن المستفيدون من إعمال حقهم في حماية الأسرة ودعمها ، وحقهم في مستوى معيشي لائق، وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكافية . لهذه الغاية ، ينبغي للدول أن تراقب وترصد بانتظام المعايير المُستخدمة في تحديد الكفاية. وفي الحالات التي يدفع فيها شخص الاشتراكات الخاصة بمخطط ضمان اجتماعي يوفر المستحقات لتغطية فقدان الدخل، ينبغي أن تكون هناك علاقة معقولة بين الدخل والاشتراكات المدفوعة والمبلغ المستحق ذي الصلة.
إمكانية الوصول : تنطوي إمكانية الوصول إلى الضمان الاجتماعي على خمسة عناصر أساسية هي: التغطية ، والأهلية ، والقدرة على تحمل التكلفة ، والمشاركة والمعلومات ، والوصول المادي. ينبغي أن يحظى جميع الأشخاص بتغطية نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، بمن فيهم الأفراد والفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، من غير تمييز على أي من الأسس المحظورة . ومن أجل تأمين التغطية الشاملة، يتعين وضع مخططات لا تقوم على الاشتراكات. ويجب أن تكون الشروط المؤهلة للحصول على المستحقات معقولة ومتناسبة وشفافة. كما ينبغي أن تستند حالات إلغاء المستحقات أو تخفيضها أو تعليقها إلى أحكام القانون والاجراءات المرعية ، وذلك وفق.
أسس معقولة ومتناسبة. إذا كان مخطط الضمان الاجتماعي يقتضي تسديد أي اشتراكات، ينبغي أن تكون هذه الاشتراكات محددة مسبقاً وميسورةالتكلفةولا تمس بحقوق الإنسان الأخرى . ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقات الضمان الاجتماعي وأن يكون قادرًا على المشاركة في نظم الضمان الاجتماعي المتاحة . كما ينبغي أن تتيح الدول لكل فرد إمكانية الوصول المادي إلى خدمات الضمان الاجتماعي للحصول على المستحقات والمعلومات وتسديد الاشتراكات عند الاقتضاء، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية أو المعرضة للكوارث، والمناطق التي تشهد صراعات مسلحة.

بذلك نكون قد انتهينا من شرح موضوعنا لهذا اليوم والذي تناولنا فيه الحديث عن،“الموارد البشرية” توضح أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور،اللقاء نلقاكم في مقالات جديده.